احمدعلی رستگاران یکی از گرفتاریxadها و دل مشغولیxadهائی که از سالxadهای گذشته در زمینه چاپ و نشر کتاب و کتاب خوانی با آن روبرو بوده ایم، ورود کسانی به این عرصه است که با بهره گیری از شیوه شناخته شده نان به نرخ روز خوردن و فرصت طلبی، با مدح و ثناخوانی ظاهری حوزه قدرت و استفاده از منافع کوبیدن حاکم معزول، با تصور خوشایند حوزه مذکور، تلاش دارند حقایق تاریخی را تحریف، یا بی رنگ کنند، این کسان چنانکه شاهدیم، کم تعداد هم نبودهxadاند. از برادران! تودهxadای تازه مسلمانی که به سائقه اشتهارشان در زمینه ابنxadالوقت بودن و نان به نرخ روز خوردن و ویژگی هایی که در همان زمینه ها از خود نشان داده و میxadدهند ، بی نیاز از هر گونه توصیف یا توضیحی هستند، بگیرید! تا کسانی که از نظر ویژگیxadهای یاد شده باطناً توده ای و ظاهراً پژوهشگر تاریخ هستند. این کسان چنانچه پیداست راه مطلوب خویش را اشتباه نرفتهxadاند، چون از امکان چاپ و نشر آنچه تحت عنوان کتاب تهیه کرده و میxadکنند و صدور مجوز از ناحیه مسئولین وزارت ارشاد اسلامی و استفاده از امکانات این کشور برای پیشبرد اهداف و اغراض نوعاً ضد ایرانی خود بهره مندند، و جالب آن که وزارت

احمدعلی رستگاران بحث ها و تحلیل های حقوقی ، در محیط های آکادمیک، می تواند، راهگشای باروری و رشد حقوقی ذهن باشد ، لیکن لزوما، راهنمای عمل، آنهم در قلمرو قضاوت نیست. استاد دانشکده حقوق، بر مبنای برنامه ویژه تدوین شده، موضوعات حقوقی را به ترتیب پی گیری، و تلاش داردتا حد امکان تمامی زوایای مرتبط با مطلب را تجزیه و تحلیل نموده ، و پاسخ های احتمالی را ارائه کند. اما همان استاد در موضوعی مبتلا به، در دادگاه ها، جایی برای حدس و گمانه زنی ، آکادمیک نمی یابد، بلکه احتمالاً و به احتمال قریب به یقین ، با مستنداتی روبروست، یا روبرو می شود، که مبنای تشکیل و طرح پرونده هستند ، در اینجا توجه به این نکته بدیهی ضرورت دارد، که امر قضاوت با حکومت به ظواهر، موقعیت وجودی می یابد ، که قاضی را به بواطن امور راهی نیست، و اگر بر فرض چنان امکانی به هر علت - من باب مثال اظهارات خارج از جلسه رسیدگی طرفین- فراهم آید، نیز قاضی جز در مواردی محدود ، چون موضوع اقرار، قادر نیست و نمی تواند بر خلاف ظواهر حکم کند. بنا بر این ورود قاضی ، در حدس و گمانه زنی ، آنهم حدس و گمانه زنی هایی مخالف مستندات و ظواهر، نه اینکه

احمدعلی رستگاران بحث و فحص ها و خبرهای ضد و نقیض موجود، درباره عقد قرارداد با علی کریمی ، برای حضور در پرسپولیس ، از موضوعات مهم و قابل توجه این روزهای ورزش فوتبال بوده است. این مطلب محتمل است در نگاهی ساده، مانند هر نقل و انتقال، یا بحث قراردادی تلقی شود ، لیکن در مورد علی کریمی بازیکن، و عباس انصاری فرد مدیر عامل پرسپولیس ، موضوع مطلقاً اینگونه ساده نیست، بلکه دارای پیچیدگی ها و حاشیه های فراتر از متن خود می باشد. در مورد هریک از طرفین این ماجرا توجه به نکات آتی در جهت امکان داوری درست ضرورت دارد. عباس انصاری فرد مدیر عاملی است که به دلالت عملکر

احمدعلی رستگاران نشاندن اشخاص در پست هایی که نه تنها ارتباطی با تخصص علمی احتمالی آنها ندارد، بلکه به دلالت ظواهر تجربه ای هم در آنها ندارند، موضوعی است که طی سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم. این موضوع همواره سبب جریان یافتن بحث درباره تخصص یا تعهد و ضرورت تقدم یا اولویت بخشی به یکی از این دو مقوله، توسط صاحب نظران بوده و به دلالت ظواهر، این طرفداران اولویت «تعهد» - در هر شرایطی- بوده اند، که نظر خویش را پیش برده و معمول داشته اند. چون در این مطلب قصد ورود در بحث از سود و زیان چنین طرز تفکراتی در محدوده عام آن نیست، می پردازیم به ورزش، که از تاثیر مستقیم